انتظارات تورمی و نرخ ارز در ایران کنترل شد | رشد اقتصادی ادامه دار است
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۴۰۷۷
به گزارش جام جم آنلاین، بانک جهانی در گزارشی از اقتصاد ایران با عنوان «شرایط کلیدی و چالش ها» نوشت: اقتصاد ایران با کمک بخش نفت برای چهارمین سال متوالی در مسیر رشد قرار دارد. با این حال، تورم بالای ماندگار و کمبود فرصت‌های شغلی از جمله چالش‌های این اقتصاد هستند. رشد اقتصادی کشور فراگیر نیست؛ ۲۸.۱ درصد از ایرانیان فقیر هستند و دو پنجم خانوار‌ها در معرض فقر قرار دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش افزود: علی رغم حفظ رشد متوسط پایدار در سال ۱۴۰۱ اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری ریشه داری مواجه است. رشد بلندمدت، کُند و بدون اشتغالزایی بوده و بهره وری پایین، تورم بالا و عدم تعادل در نظام بانکی و بازنشستگی همچنان ادامه دارد. این چالش‌ها نارضایتی‌های اجتماعی-اقتصادی طولانی‌مدت را تشدید کرده است. تحریم‌های اقتصادی و بخش دولتی مسلط، مانع استفاده کامل از پتانسیل اقتصادی ایران، از جمله استفاده از جمعیت جوان با تحصیلات عالی، برای تنوع بیشتر اقتصاد به سمت صنایع و خدمات غیرنفتی مانند گردشگری شده است.
تاثیر منفی پیری جمعیت و کاهش نرخ تولد بر دورنمای رشد اقتصادی
تورم بالا و فقدان شغل به طور نامتناسبی بر خانوار‌های کم درآمد تأثیر می‌گذارد. سال‌ها تورم بالا تأثیر منفی بر خانوار‌های فقیر گذاشته و ارزش واقعی یارانه‌های نقدی را از بین برده است. با توجه به شاغل بودن تنها یک سوم جمعیت و فرصت‌های شغلی محدود، به ویژه برای جمعیت جوان و زنان، چالش‌های بازار کار همچنان ادامه دارد. این وضعیت نابرابری‌ها را تشدید می‌کند و به نرخ بالای فقر کمک می‌کند. وجود فرصت‌های شغلی ناکافی، بسیاری از ایرانیان، به ویژه زنان را از بازار کار بیرون رانده است و در نتیجه فرصتی برای رشد از دست رفته است. پیری تدریجی جمعیت، نرخ قابل توجه مهاجرت نیروی کار بسیار ماهر و کاهش نرخ تولد نه تنها بر دورنمای رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارند بلکه همچنین چالشی برای نظام بازنشستگی محسوب می‌شوند که هم اکنون با مشکل مواجه است.
بانک جهانی: یارانه ثروتمندان به نفع نیازمندان حذف شود
برای حل این مشکلات مهم ساختاری باید هر چه زودتر اصلاحات اقتصادی لازم انجام گیرد. اصلاحات اولویت دار شامل بازگرداندن ثبات به قیمت‌ها و نظام مالی، اعطای وام مبتنی بر بازار، و به حداقل رساندن مداخلات غیرضروری در بازار و کنترل قیمت هاست. اجرای یک سیاست مالی ثابت و غیر دورانی به مهار کسری بودجه و ترویج سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین به تنوع اقتصادی کمک می‌کند. پرداخت یارانه‌های نقدی به نیازمندان واقعی (و حذف یارانه ثروتمندان) پتانسیل مالی خوبی در اختیار دولت قرار می‌دهد و البته باید گفت پرداخت یارانه‌های نقدی به گروهی مشخص از افراد نیازمند از آنها در برابر تورم محافظت می‌کند.
دولت برای مقابله با کسری بودجه مصرف خود را کاهش داد
اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط ۳.۸ درصدی را در سال ۱۴۰۱ کسب کرد. این رشد عمدتا مربوط به بخش‌های خدمات و تولید صنعتی بود. صنعت نفت نیز با کاهش عرضه در بازار جهانی رشد کرد. مصرف در بخش خصوصی به عنوان محرک اصلی رشد تولید ناخالص داخلی در این سال عمل کرد، در حالی که مصرف بخش دولتی به صورت واقعی برای کاهش کسری بودجه کاهش یافت. هم صادرات و هم واردات در این سال بیشتر شدند و سرمایه گذاری قوی در بخش ماشین آلات باعث رشد آمار سرمایه گذاری شد. علی رغم رشد ۷۰۰ هزار نفری فرصت‌های شغلی در سه ماهه نخست ۱۴۰۲ بخش اشتغال همچنان نسبت به رشد اقتصادی سه سال گذشته عقب است.
کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز تورم ماهانه را نزولی کرد
بالا رفتن قیمت مواد غذایی و هزینه‌های ساخت مسکن نرخ تورم را به ۴۶.۷ درصد در ۵ ماهه نخست ۱۴۰۲ رساند. اما کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز به کاهشی شدن تورم ماهانه کمک کرد و این با دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود در خارج از کشور همراه بود که فشار‌ها بر نرخ ارز را کاهش داد. افزایش اخیر صادرات نفت به کاهش کسری بودجه و بهبود تراز حساب‌های جاری کمک کرده است.
صادرات نفت به بالاترین سطح خود از زمان اعمال مجدد تحریم‌ها رسید
در سال ۱۴۰۱ و سه ماهه نخست ۱۴۰۲ درآمدهای نفتی کمتر از رقم پیش بینی شده در بودجه بود که دولت در واکنش به آن هزینه‌های خود را اولویت‌بندی کرد. از سه ماهه دوم امسال، صادرات نفت به بالاترین سطح خود از زمان اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۷ رسیده است. با وجود افزایش واردات، بالا رفتن صادرات نفت در سال ۱۴۰۱ باعث شد کشور با مازاد تراز حساب‌های جاری در سطح ۱۴.۴ میلیارد دلار مواجه شود که البته کسری ۱۴.۶ میلیارد دلاری حساب خالص سرمایه این دستاورد را باطل کرد. کشور برای هفتمین سال متوالی شاهد خروج خالص سرمایه بود. برآورد می‌شود بهبود صادرات نفت در نیمه نخست ۱۴۰۲ علی رغم منفی شدن تراز تجارت غیر نفتی، کل تراز تجاری این کشور را مثبت نگه داشته باشد.
چشم انداز: رشد تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت ادامه دارد
پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت با سرعت میانه به حرکت خود ادامه دهد. انتظار می‌رود افزایش تولید و صادرات نفت قیمت‌های پایین‌تر نفت در سال ۱۴۰۲ و همچنین اثرات منفی رشد کُند اقتصاد چین را خنثی کند و بر این اساس تولید ناخالص داخلی ایران با موتور نفت رشد کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که رشد بخش غیرنفتی به دلیل تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، سرمایه‌گذاری کم و شرایط نامطمئن اقتصادی، در سطحی محدود باقی بماند. تولید ناکافی در بخش کشاورزی که به دلیل خشکسالی و کمبود آب بدتر شده است، به طور نامتناسبی به فقرا آسیب می‌رساند، امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد و مهاجرت به شهر‌ها را بیشتر می‌کند و نابرابری‌ها بین روستا و شهر را افزایش می‌دهد.
حساب‌های جاری همچنان مثبت باقی می‌ماند
پیش بینی می‌شود صادرات بیشتر نفت و دسترسی نسبی به وجوه مسدود شده، فشار‌های مالی و خارجی را کاهش دهد. انتظار می‌رود هزینه‌های دولت در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ از درآمد‌ها پیشی بگیرد، که منجر به کسری مالی می‌شود. البته با کمک درآمدهای نفتی، این کسری به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی رقم کوچکتری خواهد بود. در حالی که دولت قصد دارد بیشتر کسری را از طریق فروش دارایی‌های خود پوشش دهد، پیش‌بینی می‌شود که فروش دارایی‌ها تا سطحی ناکافی شکاف بودجه را پوشش دهد و در نتیجه فشار‌های تورمی ناشی از کسری بودجه حفظ خواهد شد. در بخش خارجی، انتظار می‌رود که حساب‌های جاری، همچنان مثبت باقی بماند، چرا که صادرات نفت خامِ بیشتر، افت قیمت نفت و همچنین افزایش واردات را جبران می‌کند. دسترسی به وجوه مسدود شده به کاهش فشار‌ها بر نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی کمک می‌کند. تورم بالا و ایجاد فرصت‌های شغلی ناکافی همچنان بر رفاه خانوار‌ها فشار وارد می‌کند و سیاست‌های کاهش فقر را به چالش می‌کشد.
کمبود آب و انرژی، تهدیدی برای چشم انداز اقتصادی ایران
به هر ترتیب، چشم انداز اقتصادی ایران در معرض ریسک‌های فراینده‌ای قرار دارد. از جمله این ریسک‌ها می‌توان به کمبود بیشتر آب و انرژی، و تشدید شوک‌های تغییرات آب و هوایی اشاره کرد. اِعمال تحریم‌های بیشتر و اجرای سخت‌گیرانه‌تر تحریم‌های فعلی ممکن است تجارت را مختل کرده و انتظارات تورمی بیشتر را تقویت کند. کاهش قابل توجه تحریم‌ها یا دستیابی به یک توافق هسته‌ای موقت می‌تواند چشم انداز اقتصادی ایران را به طور قابل توجهی بهبود ببخشد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: رشد اقتصادی بانک جهانی یارانه ثروتمندان کسری بودجه تولید ناخالص داخلی انتظارات تورمی پیش بینی می شود اقتصادی ایران حساب های جاری فرصت های شغلی اقتصاد ایران سرمایه گذاری رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ صادرات نفت کسری بودجه نخست ۱۴۰۲ تورم بالا چشم انداز خانوار ها تحریم ها نرخ ارز چالش ها فشار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۴۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
به گزارش خبرآنلاین اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
ذنیای اقتصاد نوشت:بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899332
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد